قدم مجلس النواب في ختام جلسة المناقشة العامة حول جائحة كورونا والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، توصيات ومقترحات للحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من بينها تكليف لجنة نيابية مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات والمقترحات مع الحكومة.

وصوت المجلس على تفويض رئاسة المجلس والمكتب الدائم بتشكيل لجنة مؤقتة بهذا الخصوص تكون لجنة الصحة والبيئة النيابية جزءاً منها، وذلك استناداً للمادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه "للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها".

وتحدث 77 نائبا في جلسة المناقشة العامة الأحد، عقب حديث لوزير الصحة نذير عبيدات وضع فيها المجلس بإجراءات وخطوات الحكومة بمواجهة كورونا.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن الحكومة سوف تدرس كامل التوصيات النيابية فور ورودها للحكومة، مشيراً إلى أن الفريق الحكومي دوّن جميع الملاحظات النيابية ووصفها بالمهمة في مواجهة تداعيات الفيروس.

وتاليا عدد من التوصيات التي قدمها النواب للحكومة، وتتعلق بإجراءات مكافحة الوباء، والآثار الناتجة عن الخطوات التي اتُخذت في مواجهة الوباء:

1. التأكيد على النهوض بالقطاع الصحي ورفع كفاءته، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة ذاتها التي كانت عليها قبل بداية الجائحة وبالتوازي مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء.

2. ضرورة الوصول إلى نقطة توازن عادلة ومقاربة واضحة المعالم للجمع بين المحافظة على الصحة والسلامة العامة مع استمرارية عمل القطاعات الاقتصادية والمؤسسات التعليمية ومصالح القوى البشرية العاملة.

3. إعادة تقييم برامج الدعم الحكومي لمواجهة آثار الجائحة الاقتصادية وخصوصا البرامج الموجهة للحد من التأثيرات على مستوى الأفراد والمشاريع الصغيرة.

4. التشديد على تطبيق قواعد السلامة العامة والإجراءات الوقائية التي نصت عليها أوامر الدفاع والبروتوكولات الطبية، وعلى كافة المواطنين والقطاعات التي تم السماح لها بالعمل والتي سيسمح لها بالعمل مستقبلا.

5. دراسة أثر إغلاق القطاعات الاقتصادية من ناحية الأثر على ارتفاع نسب البطالة، وتقديم الدعم للأسر المتضررة من الإغلاقات، وتقديم دعم للقطاع السياحي بوصفه المتضرر الأكبر من الجائحة.

6. حث الحكومة على التواصل مع كافة الشركات المنتجة للقاحات المعتمدة والموافقة عليها لتأمينه وتنويع مصادر الشراء.

7. زيادة عدد مراكز التطعيم مع ضمان استمرارية عملها لفترات أطول خلال اليوم، ولما بعد أوقات الدوام الرسمي والعمل على دعم القطاع الصحي والعاملين فيه.

8. إعادة صياغة البرامج والخطط الإعلامية التوعوية الموجهة للمواطنين التي تضمن وصول المعلومات العلمية والصحية الصحيحة بخصوص التعامل مع الجائحة، والرد على الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشكل مكثف ومستمر.

9. توحيد مرجعية إعطاء المعلومة والتصريح بشأن الوضع الصحي والإجراءات المتبعة؛ منعا للتضارب والتناقض بالتصريحات.

10. إطلاع المجلس بشكل دائم ومستمر بكافة الخطوات أو التغييرات أو القرارات المتخذة بشأن التعامل مع الجائحة والمستجدات التي تطرأ على الحالة الوبائية.

11. زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وزيادة عدد المستفيدين من المساعدات الطارئة.

12. فتح أسواق لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، وإعادة حصة مربي المواشي من الأعلاف.

13. متابعة المستشفيات الخاصة، ومدى التزامها بالتسعيرة المحددة من وزارة الصحة.

14. الإسراع في تسجيل اللقاحات في مؤسسة الغذاء والدواء، وتقديم إعفاءات فورية لمرضى السرطان.

15. إعفاء المواطنين من غرامات المسقفات والمعارف والمجاري.

16. إعادة النظر ببرنامج توكيد الصادر عن وزارة العمل، وإشراك القطاع الخاص بصياغته، والعمل على زيادة عدد المستفيدين من مظلة صندوق المعونة الوطنية.

17. العودة للتعليم الوجاهي، ولكافة الصفوف والعمل على الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على اتباع إجراءات السلامة العامة.

18. تشديد الرقابة على المختبرات في القطاعين العام والخاص، والتحقيق في التباين والاختلاف في نتائج الفحوصات، وتوسيع خدمات المراكز الصحية الأولية، وفتح مستشفيات ميدانية في مختلف المحافظات.